بريطانيا تستعد لإجراء تغييرات على تفويض المركبات الكهربائية مع تصاعد ضغط القطاع

قواعد مبيعات السيارات الكهربائية في بريطانيا تتعرض لضغط

تستعد المملكة المتحدة لمراجعة تفويض المركبات عديمة الانبعاثات، بينما يرفع صناع السيارات والنقابات العمالية منسوب التحذيرات من أن المسار الحالي يتقدم على طلب السوق. ويقول تقرير أبرزته CleanTechnica إن الحكومة تستعد لتعديل الإطار بعد قلق مستمر في القطاع بشأن التكاليف والوظائف وضغط الامتثال.

وبحسب المسار القائم الموصوف في النص الأصلي، كان من المتوقع أن تكون 28% من المركبات الجديدة المبيعة في عام 2025 عديمة الانبعاثات، لترتفع إلى 33% في 2026 وتصل إلى 80% بحلول 2030. لكن التقرير نفسه يقول إن السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطارية شكّلت 23.4% من التسجيلات الجديدة في 2025، ما ترك السوق دون الهدف.

لماذا يثير التفويض الجدل

صُمم التفويض لدفع السوق نحو الكهرباء، لكن مجموعات القطاع تقول إن إجبار المبيعات على تجاوز الطلب الحالي من المستهلكين أصبح مكلفًا. ووفقًا للتقرير، قد تواجه الشركات التي تفشل في تحقيق الهدف غرامات تبلغ 12,000 جنيه إسترليني لكل مركبة، رغم أن أمامها أيضًا خيار شراء أرصدة من شركات تصنيع أخرى تتجاوز متطلباتها.

وتقول شركات صناعة السيارات إن نظام الامتثال ضغط عليها لتقديم خصومات كبيرة على السيارات الكهربائية من أجل تصريف المخزون، ما أدى إلى تآكل الربحية في هذه العملية. وتقول جمعية مصنعي وتجار السيارات، كما ورد في النص الأصلي، إن تلك الخصومات كلّفت القطاع أكثر من 10 مليارات جنيه إسترليني خلال العامين الماضيين.

الوظائف والاستثمار وبنية الشحن

تكمن الصعوبة السياسية في أن طرفي الجدل يستندان إلى صحة الصناعة على المدى الطويل. ويحذر المصنعون والنقابات من أن الأهداف الصارمة قد تضر بالوظائف وجدوى الأعمال والاستثمار المستقبلي إذا لم يتسارع الطلب بالقدر الكافي. ويقول أنصار النقل النظيف إن إضعاف التفويض قد يبطئ نشر الشواحن ويقلل ثقة المستثمرين في التحول.

يعكس النص الأصلي هذا الانقسام بوضوح. إذ يُنقل عن قادة نقابيين تحذيرهم من أن عدم التحرك بشأن التفويض قد يضر بقطاع تصنيع حيوي، بينما يجادل مناصرو التمويل المستدام بأن التفويض لا يزال أساسيًا لجذب الاستثمار في البنية التحتية، بما في ذلك توسيع الشحن.

مشكلة انتقال، لا تراجع بسيط

المسألة الفورية ليست ما إذا كانت المملكة المتحدة لا تزال تنوي الابتعاد عن المركبات ذات محركات الاحتراق الداخلي. بل هي مدى السرعة التي يعتقد صانعو السياسات أن السوق يمكن دفعها إليها من دون زعزعة أجزاء من القطاع. وهذا يجعل أي تراجع أو مراجعة مهمًا خارج بريطانيا نفسها. فدول أخرى تراقب التوتر نفسه بين الطموح السياسي وتبني المستهلكين والقدرة التنافسية الصناعية.

إذا تم تخفيف القواعد، فسيُقرأ ذلك على أنه إقرار بأن الضغط من جانب العرض وحده لا يضمن الانتشار الواسع للسيارات الكهربائية. وإذا بقيت إلى حد كبير من دون تغيير، فستواصل الشركات الضغط من أجل مزيد من الدعم في الأسعار والبنية التحتية وتحفيز الطلب. وفي كلتا الحالتين، ستكون الخطوة التالية للمملكة المتحدة اختبارًا مفيدًا لمدى متانة كهربة النقل القائمة على التفويض تحت ضغط السوق الحقيقي.

ما يبرزه التقرير

• كان هدف المملكة المتحدة للسيارات عديمة الانبعاثات في 2025 عند 28%، بينما بلغ نصيب السيارات الكهربائية 23.4%
• يمكن أن تواجه الشركات غرامات أو تشتري أرصدة امتثال
• تقول مجموعات القطاع إن الخصم للوصول إلى الأهداف كان مكلفًا
• يدور الجدل الآن حول موازنة سياسة المناخ مع الاستدامة الصناعية

هذه المقالة تستند إلى تغطية من CleanTechnica. اقرأ المقال الأصلي.