روبرت ف. كينيدي جونيور يتحرك لتوسيع سيطرته على اللجنة الاستشارية للقاحات التابعة لمراكز السيطرة على الأمراض بعد انتكاسة قضائية

خطوة جديدة في صراع متصاعد حول سياسة اللقاحات

اتخذ وزير الصحة الأمريكي روبرت ف. كينيدي جونيور خطوة جديدة لإعادة تشكيل عملية المشورة الفيدرالية بشأن اللقاحات، من خلال نشر ميثاق محدث للجنة الاستشارية لممارسات التحصين التابعة لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، أو ACIP، بعد أن منعَت محكمة مؤخرا مستشاريه الذين اختارهم بنفسه. وبحسب التقرير المقدم، يبدو أن الميثاق المعدل مصمم لمنح كينيدي سلطة أوسع على اختيار الأعضاء وتخفيف التوقعات السابقة المتعلقة بالخبرة والتوازن.

ويأتي هذا التطور بعد حكم صدر الشهر الماضي عن قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية برايان مورفي، الذي أصدر أمرا مؤقتا بمنع المستشارين الذين اختارهم كينيدي بعد أن أقال جميع الخبراء السبعة عشر في اللجنة. ووفقاً للتقرير، رأى القاضي أن البدلاء الذين اختارهم كينيدي يفتقرون إلى حد كبير إلى الخبرة في المجالات ذات الصلة المطلوبة بموجب ميثاق اللجنة وقواعد الاستشارات الفيدرالية الأوسع.

كما خلصت المحكمة إلى أن لجنة تفتقر إلى الخبراء ذوي الصلة لا يمكنها تمثيل نطاق الآراء داخل المجتمع العلمي الخبير على نحو عادل. ونتيجة لذلك، تم تعليق جميع أنشطة لجنة ACIP، كما أُلغي مؤقتاً ما أحدثته نسخة كينيدي من اللجنة من تغييرات في سياسة اللقاحات الفيدرالية.

لماذا تهم ACIP

لجنة ACIP ليست لجنة رمزية. فترشيحاتها تشكل سياسة اللقاحات الفيدرالية وتؤثر بقوة في كيفية استخدام اللقاحات والتوصية بها ومناقشتها عبر نظام الرعاية الصحية في الولايات المتحدة. وعندما تتغير اللجنة، يمكن أن تمتد الآثار إلى إرشادات الصحة العامة وتوقعات مقدمي الرعاية والمشهد الأوسع للقاحات.

ويقول التقرير المقدم إن اللجنة التي عيّنها كينيدي، والتي أُوقف عملها، كانت قد أجرت بالفعل تغييرات كبيرة، بما في ذلك إسقاط التوصيات الخاصة بلقاحات كوفيد-19 وجرعة الولادة من لقاح التهاب الكبد B. ووفقا للمقال، فقد واجهت هذه الخطوات انتقادات واسعة من مجموعات طبية وصحية عامة، ما يبرز مدى حساسية تكوين اللجنة.

ولهذا فإن الصراع الإجرائي لا يقل أهمية عن الصراع المتعلق بالسياسات نفسها. فإذا تغيرت قواعد اختيار الأعضاء، يمكن أن يتغير اتجاه إرشادات اللقاحات عبر اختيارات الأشخاص بدلاً من التوافق العلمي أو الممارسة الاستشارية المعتادة.

ما الذي تغير في الميثاق

يُجدد ميثاق ACIP كل عامين، وقد انتهت آخر فترة تجديد في 1 أبريل 2026. ويشير التقرير إلى أن إشعارات التجديد السابقة كانت عموما قصيرة وغير لافتة طوال العقدين الماضيين على الأقل. أما تجديد هذا العام، فعلى العكس، فقد تضمن لغة جديدة جوهرية.

ويبدو أن القضية الأهم تتعلق بالعضوية. ويقول التقرير إن الميثاق القائم كان يتضمن جملة طويلة تنص على أن أعضاء ACIP يعيَّنون من قبل الوزير، لكن التجديد المنشور حديثا أدخل لغة تبدو مقصودة لتعزيز السلطة التقديرية المباشرة لكينيدي في اختيار من يخدم في اللجنة.

وحتى من دون إعادة النص الكامل في المادة المقدمة، فإن اتجاه التقرير واضح: يبدو أن كينيدي يستخدم عملية التجديد الدورية للميثاق لتعزيز موقعه القانوني والإجرائي بعد أن رأت المحكمة أن اختياراته السابقة للجنة كانت معيبة. وبعبارة أخرى، بدلا من الاكتفاء بالطعن في الحكم من حيث المبدأ، يبدو أنه يحاول إعادة كتابة الإطار الحاكم للجنة نفسها.

الرهانات القانونية والمؤسسية

لم يعد الخلاف يدور فقط حول التعيينات الفردية. بل يتعلق بما إذا كان يمكن لقيادة وكالة أن تغيّر هيكل هيئة استشارية خبراء بطريقة تقلل من دور الخبرة المعترف بها والتوازن المهني. وتحمل هذه المسألة آثارا تتجاوز اللقاحات.

يفترض أن تقدم اللجان الاستشارية الفيدرالية معرفة متخصصة لا تستطيع الوكالات ببساطة إنتاجها داخليا. وإذا أصبحت معايير العضوية أكثر مرونة، فقد تحتفظ اللجنة بمظهر العملية الرسمية بينما يتغير مضمون ما تقدمه. وقد عكس تدخل المحكمة السابق القلق بشأن هذه النقطة تحديدا: لجنة استشارية علمية قد لا تعود تعمل بوصفها هيئة خبراء حقيقية.

ويثير الميثاق المجدد احتمال دخول المعركة مرحلة ثانية. فبدلا من تحدي اختيارات الوزير السابقة في ظل القواعد القديمة، قد يضطر الخصوم الآن إلى الطعن في القواعد نفسها، أو في الطريقة التي يُستخدم بها النص الجديد عمليا. وهذا سيحول النزاع من جدل لمرة واحدة حول التعيينات إلى حجة أكثر جوهرية بشأن التصميم الإداري والنية التشريعية.

الآثار على الصحة العامة

تعتمد سياسة اللقاحات بدرجة كبيرة على الثقة والقدرة على التنبؤ والمصداقية العلمية الظاهرة. وحتى قبل صدور أي توصيات جديدة، فإن النزاعات المتكررة حول من يحق له الجلوس في ACIP وما المؤهلات التي يجب أن يحملها يمكن أن تضعف الثقة في النظام الاستشاري.

ويبرز التقرير المقدم مدى السرعة التي تصاعدت بها هذه التوترات. فقد منع قاض مستشاري كينيدي السابقين، وعلق نشاط ACIP، وأعاد مؤقتا تغييرات السياسة الأخيرة التي أجرتها اللجنة. والآن جرى تعديل الميثاق نفسه بطريقة تبدو أنها تهدف إلى استعادة أو توسيع سيطرة كينيدي.

ويهدد هذا التسلسل بتحويل عملية صحة عامة تقنية إلى صراع سياسي علني حول بنية الخبرة. وبالنسبة للأطباء وأنظمة الصحة والمرضى، فإن هذا الغموض مهم. فالتوصيات الاستشارية تكون أكثر فعالية عندما ينظر إليها على أنها ثمرة عملية مؤسسية صارمة ومستقرة، لا مجرد امتداد للتغيرات الأيديولوجية.

ما الذي يجب مراقبته لاحقا

السؤال المباشر هو ما إذا كان الميثاق المعدل سيسمح لكينيدي بإعادة تشكيل ACIP بلجنة أقرب إلى تفضيلاته، وفي الوقت نفسه الصمود أمام المراجعة القضائية. وبما أن نشاط اللجنة ما يزال معلقا، فإن دورها المستقبلي لا يعتمد فقط على الإجراءات الإدارية، بل أيضا على ما إذا كانت المحاكم والجهات الطاعنة ستقبل الإطار الجديد.

وثمة قضية رئيسية أخرى هي ما إذا كانت الصياغة المعدلة تغيّر بشكل ملموس معايير الخبرة ذات الصلة والتوازن العادل، أم أنها تحاول فقط إعادة صياغتها. ومن المرجح أن يحدد هذا الفارق مسار الحجج القانونية المقبلة. وإذا استُخدم الميثاق الجديد لتبرير تشكيل لجنة مشابهة لتلك التي جرى حظرها بالفعل، فمن غير المرجح أن يهدأ الخلاف.

ويعرض التقرير المقدم ذلك باعتباره استجابة مقصودة لهزيمة قضائية، وليس مجرد تحديث روتيني للأوراق. وهذا يجعل تجديد الميثاق أحد أكثر التحولات الإجرائية أهمية هذا العام في حوكمة اللقاحات الفيدرالية. فاللجنة التي تقدم المشورة لمراكز السيطرة على الأمراض بشأن اللقاحات أصبحت الآن أيضا ساحة معركة حول مقدار السلطة التي يمكن لوزير في مجلس الوزراء أن يمارسها على العملية العلمية نفسها.

هذه المادة تستند إلى تقرير من Ars Technica. اقرأ المقال الأصلي.