مين تحرك نحو تجميد بناء مراكز البيانات الكبيرة الجديدة

مين تقترب من توقف غير مسبوق

تتحرك ولاية مين أقرب إلى فرض تجميد على مراكز البيانات الكبيرة الجديدة، وهي خطوة قد تجعلها واحدة من أولى الولايات في البلاد التي تبطئ رسمياً توسع هذا القطاع بينما يقيّم صانعو السياسات تكاليفه المحلية. ووفقاً للتقرير المرفق، فقد أقرّ كل من مجلس النواب ومجلس الشيوخ في مين مشروع القانون LD 307، وهو مشروع يوقف بناء مراكز البيانات الجديدة حتى 1 نوفمبر 2027. وينتقل الإجراء الآن إلى المجلسين للتصويت النهائي.

يستهدف المشروع مراكز البيانات التي تبلغ قدرتها 20 ميغاواط أو أكثر، وسيُنشئ مجلس تنسيق مراكز البيانات في مين للمساعدة في التخطيط والإشراف على مثل هذه المشاريع. ويأتي المقترح في وقت أصبحت فيه المجتمعات في أنحاء الولايات المتحدة أكثر تشككاً في تطوير مراكز البيانات الكبيرة، خاصة عندما تُتفاوض المشاريع بسرية أو تأتي مع مطالب عالية على الكهرباء والأراضي والمياه.

ما الذي سيفعله المشروع

يقدّم النص المصدر المرفق مشروع LD 307 بوصفه وقفاً مؤقتاً وأداة للتخطيط في آن واحد. فالتجميد سيوقف مؤقتاً بناء مراكز البيانات الكبيرة الجديدة، بينما سيدرس مجلس التنسيق المقترح ويشرف على التأثيرات البيئية، وارتفاع فواتير الكهرباء للسكان المحليين، ومتطلبات مشاركة البيانات الخاصة بالمرافق المقترحة.

هذا الجمع يشير إلى أن التشريع ليس مجرد موقف مناهض لمراكز البيانات. بل هو محاولة لفرض عملية أبطأ وأكثر شفافية حول فئة من البنية التحتية تصل بسرعة، وفي بعض المجتمعات، من دون ظهور عام يُذكر حتى مراحل متأخرة من عملية الموافقة.

عتبة الحجم مهمة. فمن خلال التركيز على مراكز البيانات التي تبلغ 20 ميغاواط أو أكثر، يستهدف المشروع أكبر المشاريع وأكثرها تأثيراً، لا البنية التحتية الرقمية الأصغر. وعملياً، يبدو أن مشرعي مين يرسمون خطاً حول نوع التطوير الأكثر احتمالاً لإعادة تشكيل الطلب المحلي على الطاقة واستخدام الأراضي.

السرية والرفض المحلي يدفعان النقاش

الخلفية المباشرة ليست نظرية. ويقول التقرير إن صحافيين من The Maine Monitor وMaine Focus كشفوا مؤخراً عن مقترح سري لبناء مركز بيانات بقيمة 300 مليون دولار في لويستون. وأفاد التقرير بأن أعضاء المجلس البلدي هناك علموا بالمشروع قبل ستة أيام فقط من موعد التصويت المتوقع، بعد أن جرت المناقشات خلف أبواب مغلقة وطلب المطور السرية.

أصبح هذا النوع من الإجراءات نقطة اشتعال في سياسة مراكز البيانات. فالمجتمعات غالباً ما تكتشف المشاريع الكبيرة متأخرة، بعد أن تكون اتفاقات عدم الإفصاح، أو المفاوضات الأولية، أو مناقشات الحوافز قد حدّت بالفعل من التدقيق العام. وفي ويسكاسيت، وفقاً للتقرير، أُسقط مشروع مركز بيانات مقترح بقيمة 5 مليارات دولار بعدما علم السكان أن المدينة وقّعت اتفاقات عدم إفصاح مع المطور.

يحاول مشرعو مين الآن التحرك قبل أن تصل المزيد من المشاريع إلى تلك المرحلة. وقد التقط تصريح مقتبس في التقرير النبرة السياسية بوضوح: إذ جادل السناتور في الولاية تيم نانغل خلال النقاش بأن الدولة لا تستطيع تحمل أولويات عامة أساسية بينما تفسح المجال لدعم أو معاملة تفضيلية لبعض أغنى الشركات في العالم.

معركة وطنية تتشكل

تشكل تشريعات مين جزءاً من تحول أوسع. ويقول النص المصدر المرفق إن مشاريع قوانين مماثلة تظهر في أنحاء البلاد هذا العام، ويصف غضباً متزايداً من آثار مراكز البيانات على المجتمعات المحيطة. والمخاوف المذكورة ملموسة: استخدام الأراضي العامة، وارتفاع أسعار الكهرباء، والتأثيرات على جودة المياه، والضوضاء، وعمليات صنع القرار التي تمنح السكان المحليين قدرة ضئيلة على التأثير الحقيقي.

وتشمل الأمثلة المذكورة عدة ولايات. ففي تكساس، سيستهلك مركز بيانات مخطط له على مساحة 6000 فدان المياه من طبقة جوفية آخذة في النضوب لدعم محطات الطاقة النووية في الصحراء، وفقاً للتقرير. وفي ميشيغان، تقاوم بلدة مركز بيانات للذكاء الاصطناعي بقيمة 1.2 مليار دولار مرتبطاً بدعم علماء الأسلحة النووية الأميركيين. وفي بورت واشنطن بولاية ويسكونسن، يصوّت السكان مباشرة على السماح بمشروع مركز بيانات OpenAI Stargate، مع وجود إجراءات اقتراع مماثلة مقررة في أماكن أخرى أيضاً.

مجتمعة، تشير هذه الأمثلة إلى أن سياسة البنية التحتية الرقمية تتغير. فقد كان من الأسهل سابقاً تصوير مراكز البيانات على أنها هادئة وتقنية ومفيدة إلى حد كبير. لكن مع نمو أحجام المشاريع وزيادة الطلب الحاسوبي بسبب الذكاء الاصطناعي، أصبح الحفاظ على هذا التصور أصعب. فالمرافق الكبيرة تبدو الآن أقرب إلى بنية تحتية صناعية، مع آثار كبيرة مماثلة على المرافق العامة، والتقسيم التنظيمي، واستخدام الأراضي، والميزانيات المحلية.

لماذا يهم نهج مين

إذا أُقرّ، فسيبرز تجميد مين لأنه يعامل نمو مراكز البيانات بوصفه مشكلة تخطيط، لا سباقاً حتمياً على الاستثمار. وهذا يختلف بشكل ملحوظ عن الطرح المعتاد للتنمية الاقتصادية، حيث يُبرر التسارع والسرية غالباً باعتبارهما ضروريين للفوز بالمشاريع.

كما يعكس المشروع حساباً سياسياً متغيراً. فالسؤال لم يعد فقط ما إذا كان مركز البيانات يجلب وظائف أو إيرادات ضريبية. بل إن المجتمعات والمشرعين يسألون بصورة متزايدة: من يتحمل التكاليف الخفية، ومن يحصل على المعلومات مبكراً بما يكفي لتشكيل النتيجة، وهل ينبغي للمرافق الشرهة للطاقة أن تمضي قدماً قبل أن تضع الولايات قواعد أقوى.

هذا لا يعني أن مين ترفض البنية التحتية الرقمية بالكامل. فمجلس التنسيق المقترح يشير إلى أن الولاية تحاول تحديد نموذج حوكمة لمشاريع قد تمضي قدماً لاحقاً. لكن الرسالة واضحة: لم تعد مراكز البيانات الكبيرة تُعامل كتنمية اقتصادية روتينية.

وبالنسبة لشركات التكنولوجيا والمطورين، ينبغي قراءة ذلك بوصفه تحذيراً. فالمقاومة العامة أصبحت أكثر تنظيماً، وقد تعتمد الموافقات المستقبلية أقل على المفاوضات السرية وأكثر على الأدلة الشفافة التي تثبت أن المجتمعات لن تتحمل ثمن توسع الحوسبة الذي يخص أطرافاً أخرى.

هذه المقالة تستند إلى تقرير من 404 Media. اقرأ المقال الأصلي.