عشر ولايات أمريكية تتحرك لتقنين أنظمة الطاقة الشمسية القابلة للتوصيل

الطاقة الشمسية القابلة للتوصيل تكتسب موطئ قدم قانونياً في الولايات المتحدة

تنشئ ولايات أمريكية متزايدة مسارات قانونية لأنظمة الطاقة الشمسية القابلة للتوصيل، والتي تسمى أحياناً الطاقة الشمسية في الفناء الخلفي أو الشرفة. ووفقاً لـZDNET، شرّعت 10 ولايات هذه الأنظمة أو أقرت تدابير تنظم استخدامها، فيما يجري النظر في تشريعات مماثلة في أماكن أخرى.

صُممت الأنظمة لتكون بسيطة نسبياً: تتصل لوحة شمسية واحدة أو أكثر، ومحول، وبطارية بمقبس منزلي قياسي بجهد 120 فولت. وتُخزن الكهرباء التي تولدها الألواح في البطارية، ويمكن توجيهها إلى جهاز قريب قيد التشغيل. ومن حيث المبدأ، قد يتيح هذا النهج للأسر استخدام الطاقة الشمسية على نطاق أصغر من دون تركيب تقليدي على السطح.

لكن التغيير القانوني أكثر أهمية مما قد توحي به الأجهزة في البداية. فعادةً لم تُجهز الأنظمة الكهربائية السكنية الأمريكية وقواعد شركات المرافق ومتطلبات اعتماد المعدات لاستقبال الكهرباء عبر مقبس حائط قياسي. ولذلك تصبح قوانين الولايات عاملاً أساسياً في تحديد ما إذا كان بإمكان المستهلك شراء هذه الأنظمة وتشغيلها في المنزل بصورة قانونية.

الولايات تحدد تواريخ مختلفة لبدء النفاذ

تشمل القائمة الواردة في التقرير يوتا وفيرجينيا وكولورادو وفيرمونت ونيوهامبشاير ومين وماريلاند وكونيتيكت ونيوجيرسي وكاليفورنيا. دخلت بعض القوانين حيز التنفيذ بالفعل، بينما حددت قوانين أخرى تواريخ مستقبلية.

• دخل مشروع قانون مجلس النواب رقم 340 في يوتا حيز التنفيذ في مايو 2025.
• دخل مشروع قانون مجلس النواب رقم 26-1007 في كولورادو حيز التنفيذ في 12 أغسطس 2026.
• دخل مشروع قانون مجلس النواب رقم 598 ومشروع قانون مجلس الشيوخ رقم 202 في فيرمونت حيز التنفيذ في 1 يوليو 2026.
• دخلت الوثيقة التشريعية رقم 1730 في مين حيز التنفيذ في 29 يوليو 2026.
• دخل مشروع قانون مجلس النواب رقم 1532 في ماريلاند حيز التنفيذ في 1 يوليو 2026.
• دخل مشروع قانون مجلس النواب رقم 5340 في كونيتيكت حيز التنفيذ في 1 أكتوبر 2026.
• لدى فيرجينيا ونيوهامبشاير ونيوجيرسي تدابير تبدأ في 2027.

يوضح اختلاف التواريخ أن كلمة «مقننة» لا تعني ظروفاً سوقية متطابقة من ولاية إلى أخرى. فقد يحدد القانون إطاراً لاستخدام المستهلكين، بينما تواصل القواعد ومتطلبات الاعتماد وتفاصيل التنفيذ تحديد المعدات التي يمكن تركيبها وطريقة استخدامها.

لماذا كان الاتصال بمقبس الحائط صعباً

تكمن جاذبية الطاقة الشمسية القابلة للتوصيل في سهولة إعدادها الظاهرية. فعلى خلاف نظام السطح الأكبر، تُقدم باعتبارها حزمة تعمل بالتوصيل والتشغيل، لا مشروعاً كاملاً لطاقة المنزل. لكن هذه السهولة تحديداً هي سبب حذر الجهات التنظيمية والسلطات المعنية بقوانين الكهرباء.

لم تُصمم معظم الأنظمة الكهربائية المنزلية لاستقبال الكهرباء عبر مقبس قياسي. وهذا يثير مخاوف تتعلق باتجاه تدفق الكهرباء وتوافق المعدات وسلامة التركيب. وتفرض لوائح شركات المرافق ومتطلبات الاعتماد قيوداً إضافية. وتحاول تغييرات السياسات التي تتقدم الآن في الولايات وضع شروط يمكن للمستهلكين بموجبها استخدام هذه المنتجات بدلاً من بقائها محظورة على نطاق واسع.

وبالنسبة إلى الأسر، فإن الخلاصة العملية هي أن قانونية النظام وحدها لا ينبغي أن تُعامل كدليل للتركيب. فلا يزال على المستهلكين فهم القواعد المطبقة في أماكن إقامتهم والمتطلبات المرتبطة بمنتج معين. وتشير القوانين التي أُعلن عنها إلى تحول في إمكانية الوصول، لكنها لا تلغي الحاجة إلى معدات متوافقة واستخدام آمن.

نموذج مختلف للطاقة الشمسية المنزلية

غالباً ما تعتمد الطاقة الشمسية السكنية التقليدية على أسطح مناسبة وتركيب بواسطة مقاولين وتصاريح والتزام مالي أولي أكبر. وتقدم الأنظمة القابلة للتوصيل نموذجاً مختلفاً: معدات أصغر مخصصة لخدمة أحمال المنزل عبر إعداد يجمع البطارية والمحول. وقد يكون هذا النموذج مناسباً خصوصاً لمن يبحثون عن مدخل محدود إلى الكهرباء المولدة من الطاقة الشمسية.

تقول ZDNET إن هذه الأنظمة يمكن أن تساعد المستهلكين على توفير المال في فواتير الكهرباء. وسيعتمد مقدار التوفير الفعلي لكل أسرة على عوامل لم يحددها التقرير المقدم، منها أسعار الكهرباء المحلية وضوء الشمس وحجم النظام واستخدام الأجهزة والقواعد المعمول بها. ومع ذلك، يعكس التحرك السياسي اهتماماً أوسع بالسماح للمستهلكين بنشر أجهزة طاقة موزعة صغيرة بصورة مباشرة.

ولا يقتصر الاتجاه على الولايات التي أقرت قوانين. ويقول التقرير إن تشريعات في 24 ولاية أخرى قيد التقدم لكنها متوقفة. وهذا يعني أن النقاش يتوسع خارج مجموعة صغيرة من الولايات المبكرة، حتى مع بقاء التوافر الوطني الواسع بعيداً.

ما الذي ينبغي مراقبته لاحقاً

ستكون المرحلة التالية هي التنفيذ. وستحتاج الولايات التي أقرت تشريعات إلى قواعد عملية توازن بين وصول المستهلكين والسلامة الكهربائية ومتطلبات الشبكة. وسيتعين على الشركات المصنعة توفير معدات تستوفي المعايير المعمول بها. كما ستحتاج شركات المرافق والجهات التنظيمية إلى تحديد كيفية دمج هذه الأنظمة الصغيرة مع البنية الكهربائية المنزلية القائمة.

وقد يؤدي النهج المختلف من ولاية إلى أخرى إلى جعل السوق غير متكافئة. فقد يُسمح بتركيب نظام قانونياً في ولاية، بينما لا يُسمح به في ولاية أخرى، كما تختلف تواريخ بدء النفاذ. وقد يعقد هذا التفاوت قرارات المستهلكين وتوزيع المنتجات، لكنه يخلق أيضاً سلسلة من الاختبارات الواقعية لمعرفة ما إذا كانت الطاقة الشمسية القابلة للتوصيل يمكن أن تصبح مكملاً مفيداً لأنظمة الطاقة المنزلية الأكبر.

في الوقت الحالي، يتمثل التطور الأوضح في الجانب التشريعي: تنتقل الطاقة الشمسية القابلة للتوصيل من فكرة تقيدها القواعد الكهربائية القائمة إلى خيار استهلاكي منظم في عدد متزايد من الولايات. وسيتوقف مدى تغييرها لاستخدام الأسر للطاقة على تفاصيل تلك القواعد والمنتجات التي تصل إلى السوق وما إذا كانت ولايات أخرى ستتبع الموجة الأولى من التقنين.

يستند هذا المقال إلى تقرير ZDNET. اقرأ المقال الأصلي.