حوسبة تتخطى حدود الأرض
كانت فكرة وضع مراكز البيانات في مدار الأرض تنتمي بثبات إلى عالم الخيال العلمي. غير أنها تحولت في غضون شهر واحد إلى مقترح تجاري جدي. أعلنت ست شركات أمريكية وشركة صينية صراحةً عن اهتمامها ببناء مراكز بيانات مدارية — منشآت تعالج البيانات في الفضاء بدلاً من مزارع الخوادم الأرضية التي تشغّل اليوم البنية التحتية الرقمية العالمية. الدوافع عملية بقدر ما هي طموحة: تبريد شبه لا نهائي عبر فراغ الفضاء، وصول إلى طاقة شمسية متواصلة، والتحرر من قيود الأراضي والمياه والطاقة التي تُقيّد بصورة متزايدة توسع مراكز البيانات على الأرض.
لكن هذا السباق نحو المدار يجري بوتيرة أسرع بكثير مما تستطيع الأطر التنظيمية اللازمة لضبطه أن تواكبه. يُطلق خبراء في المجالات القانونية والتكنولوجية والسياسية تحذيرات من أن البنية التحتية الحوسبية الحيوية قد تعمل قريباً في منطقة رمادية من الناحية القضائية، يحتمل أن تكون خارج النطاق الفعلي لقوانين أي دولة. ولدول العالم النامي على وجه الخصوص، قد تكون التداعيات بالغة الأثر.
لماذا يناسب الفضاء الذكاء الاصطناعي
يجعل تقاطع عدة اتجاهات مراكز البيانات المدارية أكثر جاذبيةً يوماً بعد يوم. انفجرت أعباء عمل الذكاء الاصطناعي حجماً، إذ تستهلك دورات تدريب النماذج الحديثة مئات الميغاواط من الطاقة وتُنتج كميات هائلة من الحرارة المُهدَرة. على الأرض، يواجه مشغّلو مراكز البيانات منافسة متنامية على الكهرباء والمياه اللازمة لأنظمة التبريد والأراضي في مواقع ذات بنية تحتية ملائمة. بل إن بعض المناطق بلغت بالفعل حدود طاقتها الاستيعابية، مما يُقيّد إنشاء مراكز بيانات جديدة.
يُقدّم الفضاء حلولاً رشيقة للعديد من هذه التحديات. في المدار، يوفر الفراغ إدارةً حرارية طبيعية؛ إذ يمكن إشعاع الحرارة مباشرة إلى الفضاء دون الحاجة إلى أنظمة التبريد الضخمة التي تستهلك نسبة كبيرة من طاقة مراكز البيانات الأرضية. تولّد الألواح الشمسية طاقة مستمرة بمعزل عن مشكلات التقطع التي تؤثر على منشآت الطاقة المتجددة الأرضية. ولا وجود لأي تنافس على الأراضي أو المياه أو سعة الشبكة الكهربائية.
أسهم انخفاض تكاليف خدمات الإطلاق، بفضل شركات من أمثال SpaceX وتقنيتها للصواريخ القابلة لإعادة الاستخدام، في جعل الجدوى الاقتصادية للبنية التحتية المدارية أكثر واقعيةً مما كانت عليه قبل سنوات قليلة. ما كان مُكلفاً تكلفةً باهظة أصبح مكلفاً جداً فحسب، وهو حساب تكلفة يتخطى عتبات الجدوى لبعض أعباء الحوسبة الأعلى قيمة.
الفراغ التنظيمي
يكمن التحدي الجوهري لمراكز البيانات المدارية في مسألة الاختصاص القضائي. صِيغ معاهدة الفضاء الخارجي لعام 1967، الإطار الدولي الرئيسي المنظّم للأنشطة في الفضاء، في عهد برامج فضائية حكومية تتمحور حول الاستكشاف العلمي والمراقبة العسكرية. ولم تُصمَّم لمعالجة البنية التحتية الحوسبية التجارية التي تعالج بيانات عملاء عالميين عبر مختلف القطاعات.
وفق قانون الفضاء الحالي، تخضع الأنشطة في المدار لاختصاص دولة الإطلاق، غير أن آليات الإنفاذ محدودة، ويبقى تطبيق اللوائح الأرضية غير مُختبَر، بما فيها قوانين خصوصية البيانات وقيود المراقبة ومتطلبات تنظيم المحتوى. يُفرز مركز البيانات في المدار الأرضي المنخفض الذي تشغّله شركة من دولة ما، وتخدم عملاء في عشرات الدول الأخرى، وليس لها وجود مادي في أراضي أي دولة ذات سيادة، وضعاً جديداً يصعب حوكمته.
التداعيات على دول العالم النامي
يحذر الخبراء من أن التحول نحو الحوسبة المدارية قد يُعمّق التبعيات الرقمية القائمة لمعظم دول العالم النامي. الدول التي تفتقر إلى قدرات إطلاق ذاتية وبنية تحتية فضائية وخبرة في صناعة الفضاء ستجد نفسها أكثر اتكالاً على عدد محدود من شركات التكنولوجيا المتخذة من الولايات المتحدة والصين مقراً لها، في ما يتعلق ببنيتها التحتية الرقمية الحيوية.
تتخطى مخاطر هذه التبعية الإطار الاقتصادي. قد يتحول الوصول إلى الموارد الحوسبية إلى رافعة جيوسياسية، مما يُتيح لمشغّلي مراكز البيانات المدارية تقييد الخدمة أمام دول أو مناطق بعينها بناءً على الاعتبارات السياسية لا الطاقة التقنية. يُثير تركّز البنية التحتية الحيوية في يد عدد قليل من المشغّلين، العاملين خارج نطاق الرقابة الوطنية الفعلية، مخاوف تتعلق بالسيادة لا يزال كثير من الحكومات في بداية التفكير فيها.
البُعد الصيني
يُضفي انخراط شركة صينية في مسار مراكز البيانات المدارية طبقةً جيوسياسية على وضع بالغ التعقيد أصلاً. يتصاعد التنافس الأمريكي الصيني في الفضاء على جبهات متعددة، من استكشاف القمر إلى أبراج الأقمار الاصطناعية. يرفع إضافة البنية التحتية الحوسبية التجارية إلى هذا التنافس الرهانات على الجانبين، إذ يمكن لمراكز البيانات المدارية أن توفر مزايا استراتيجية في تطوير الذكاء الاصطناعي ومعالجة المعلومات والاتصالات الآمنة، مما يُضبّب الحدود الفاصلة بين التطبيقات التجارية والعسكرية.
ما الذي سيحدث لاحقاً
لا تزال التكنولوجيا اللازمة لبناء مراكز البيانات وتشغيلها في المدار قيد التطوير، وتتواصل تحديات هندسية جسيمة تتعلق بأنظمة الطاقة وإدارة الحرارة على نطاق واسع وعرض نطاق نقل البيانات وصيانة الأجهزة واستبدالها. لا يُتوقع أن يدخل أي مركز بيانات مداري حيز التشغيل في المدى القريب.
بيد أن وتيرة الاهتمام والاستثمار تُشير إلى أن الصناعة تتحرك بأسرع مما توقّع المنظّمون. على الأرجح ستواجه الهيئات الدولية، بما فيها لجنة الأمم المتحدة لاستخدامات الفضاء الخارجي السلمية، ضغوطاً لوضع أطر جديدة تعالج الحوسبة التجارية في المدار. هل تستطيع الحوكمة مواكبة التكنولوجيا — تلك المسألة التي حدّدت طابع العصر الرقمي على الأرض — على وشك أن تُختبر في ميدان مختلف كلياً.
يستند هذا المقال إلى تقارير Rest of World. اقرأ المقال الأصلي.
