برامج الهيدروجين في إفريقيا وأوروبا تشير إلى انتقال من الاستراتيجية إلى مطابقة المشاريع

سياسة الهيدروجين تصبح أكثر تشغيلاً

تشير تطوراتان وردتا في pv magazine إلى انتقال مهم في اقتصاد الهيدروجين: فالحكومات والمؤسسات العامة تنتقل من التصريحات الاستراتيجية الواسعة إلى آليات تهدف إلى دفع المشاريع الحقيقية أقرب إلى التمويل واتفاقات البيع المسبق. ففي إفريقيا، أطلق صندوق الطاقة المستدامة لإفريقيا التابع لبنك التنمية الإفريقي دعوة لتقديم المقترحات ضمن برنامج الهيدروجين الأخضر. وفي أوروبا، أكملت المفوضية الأوروبية الجولة الأولى من آلية الهيدروجين، جامعَةً مئات الفرص من جانب العرض وعشرات المشاريع من جانب الطلب.

ولا يضمن أيٌّ من الخطوتين سرعة البناء. لكنهما يشيران معًا إلى أن صناع السياسات يحاولون معالجة مشكلة مركزية في تطوير الهيدروجين: فهناك كثير من المشاريع على الورق، لكن عددًا أقل بكثير يملك رأس المال والأطراف المقابلة والبنية التجارية اللازمة للوصول إلى قرار الاستثمار النهائي.

بنك التنمية الإفريقي يستهدف اختناقات ما قبل الاستثمار

تستهدف مبادرة بنك التنمية الإفريقي المطورين من القطاع الخاص لمشاريع الهيدروجين الأخضر والمشاريع المشتقة عبر إفريقيا. ووفقًا للنص المصدر، يحظى البرنامج بتمويل أولي من الحكومة الألمانية، وسيوفر ما يصل إلى 20 مليون دولار كتمويل ما قبل الاستثمار لثلاثة إلى خمسة مشاريع مختارة.

ومن اللافت في هيكل هذا الدعم أنه بدلًا من تمويل الخطط الوطنية الواسعة أو الترويج المبكر للمفاهيم، سيقدم البرنامج منحًا قابلة للاسترداد مقابل خدمات استشارية تهدف إلى مساعدة المشاريع على بلوغ قرار الاستثمار النهائي أو الإغلاق المالي. وهذا يعني أن المال لا يُطرح كدعم شامل للبناء، بل كأداة لعبور العمل المعقد والمكلف الذي يسبق بدء الإنشاء.

بالنسبة لمطوري الهيدروجين، يمكن أن تكون مرحلة ما قبل الاستثمار حاسمة. فالمشاريع تحتاج إلى دراسات تقنية، ونمذجة تجارية، وهيكلة قانونية، ودعم في التصاريح، وتحضير تمويلي. وإذا كانت هذه الخطوات غير ممولة بما يكفي أو تأخرت، فقد تبقى المشاريع عالقة في طوابير التطوير حتى عندما تكون قاعدة الموارد والاهتمام السياسي قويين. ومن خلال استهداف الخدمات الاستشارية، يعالج برنامج بنك التنمية الإفريقي عنق زجاجة أضيق لكنه غالبًا أكثر إلحاحًا.

كما أن الإطار الجغرافي مهم أيضًا. فإفريقيا تُناقش كثيرًا بوصفها منتجًا محتملًا رئيسيًا للهيدروجين الأخضر والمنتجات المشتقة بسبب إمكانات الموارد المتجددة في مناطق متعددة. لكن الإمكانات وحدها لا تصنع مشاريع قابلة للتمويل. ويشير نهج بنك التنمية الإفريقي إلى إدراك أن نضج المشروع، وليس توافر الموارد فقط، هو ما سيحدد ما إذا كانت القارة ستستقطب استثمارات هيدروجينية ذات معنى.

آلية الهيدروجين الأوروبية تركز على اكتشاف السوق

أما في الجانب الأوروبي، فتقول المفوضية إنها سجلت فرص توريد من 265 مشروعًا للهيدروجين المتجدد ومنخفض الكربون ومشتقاته، إلى جانب 45 مشروعًا للشراء، في الجولة الأولى من آلية الهيدروجين. ويشير حجم هذه الأرقام إلى اهتمام قوي باستخدام عملية مركزية لإظهار من يمكنه التوريد، ومن يريد الشراء، وأين قد تكون الروابط التجارية ممكنة.

وهذا أمر مهم لأن إحدى المشكلات الهيكلية المتكررة في قطاع الهيدروجين هي علاقة الدجاجة والبيضة بين المنتجين والمشترين. فالمطورون يريدون دليلًا على الطلب قبل الالتزام برأس المال في المصانع والبنية التحتية، بينما غالبًا ما يريد المشترون المحتملون إمدادًا موثوقًا وتسعيرًا أوضح ومخاطر أقل قبل التوقيع. إن آلية تجمع الاهتمام من الجانبين هي محاولة لتقليل فشل التنسيق هذا.

كما أن حقيقة أن الفرص المسجلة تشمل الهيدروجين المتجدد ومنخفض الكربون والمنتجات المشتقة تعكس أيضًا النهج العملي الأوسع لأوروبا. فالنص المصدر لا يقدّم السوق على أساس اختبار نقاء تكنولوجي واحد، بل على أساس تجميع فرص التوريد ومطابقتها مع اهتمام الشراء بطريقة يمكن أن تدعم معاملات فعلية.

لماذا تنتمي هاتان الحركتان إلى القصة نفسها

للوهلة الأولى، قد تبدو دعوة تمويل في إفريقيا وآلية مطابقة في أوروبا تحديثين سياسيين منفصلين. لكن عمليًا هما استجابتان للواقع التجاري نفسه. فتنمية الهيدروجين لا تتقدم بالحماس وحده. إنها تتقدم عندما يستطيع المطورون الإجابة عن بعض الأسئلة الصعبة: من سيشتري الناتج، وبأي شروط، وبعد أي عمل تطويري، وبأي مسار تمويلي؟

يعالج برنامج بنك التنمية الإفريقي مشكلة الجاهزية في الجبهة الأمامية عبر مساعدة المشاريع المختارة على الاستعداد لعبور بوابة الاستثمار. وتعالج آلية المفوضية الأوروبية مشكلة تكوين السوق عبر فهرسة اهتمام العرض والطلب بطريقة منظمة. كلا النهجين إداريان، بل إجرائيان، لكن هذا بالضبط سبب أهميتهما. لقد وصل اقتصاد الهيدروجين إلى مرحلة أصبحت فيها الإجراءات هي الاستراتيجية.

وقد يكون هذا التحول صحيًا للقطاع. فالهيدروجين ارتبط كثيرًا بوعود واسعة النطاق حول إزالة الكربون والتحول الصناعي وفرص التصدير. وهذه الوعود لا تكون ذات معنى إلا إذا تمكن عدد كافٍ من المشاريع من الانتقال من الطموح إلى واقع جاهز للعقود. الأدوات التي تُنشر الآن أكثر تواضعًا من البلاغة التي تحيط غالبًا بالهيدروجين، لكنها أقرب إلى ما يحتاجه مطورو المشاريع فعلًا.

ما الذي يجب مراقبته لاحقًا

الاختبار الفوري لدعوة بنك التنمية الإفريقي سيكون ما إذا كانت ستحدد مشاريع قادرة على استخدام الدعم الاستشاري للانتقال بسرعة نحو قرار الاستثمار النهائي أو الإغلاق المالي. أما بالنسبة لآلية الهيدروجين الأوروبية، فالسؤال الرئيسي هو ما إذا كانت التعبيرات عن العرض والطلب ستتحول إلى مطابقات تجارية مستدامة، بدلًا من أن تبقى مجرد مخزون إحصائي من الاهتمام.

إذا أسفر أي من المسارين عن تقدم ملموس في المشاريع، فسوف يعزز ذلك الحجة لصالح آليات مماثلة في أماكن أخرى. وإذا لم يحدث ذلك، فسيدعم الانتقاد القائل إن سياسة الهيدروجين لا تزال تنتج منصات تنسيق أكثر من المشاريع القابلة للتمويل.

حتى الآن، تُظهر هذه التحديثات قطاعًا يحاول أن ينضج. فحكاية الهيدروجين أصبحت أقل عن بيانات الرؤية وأكثر عن كيفية مساعدة المؤسسات للمشاريع كي تصبح قابلة للتمويل، وقابلة للمطابقة، وحقيقية.

هذه المقالة مبنية على تغطية PV Magazine. اقرأ المقال الأصلي.