قد توفر أنتاركتيكا تحذيراً من ارتفاع مستوى البحر يمتد لعقود، بحسب دراسة

إشارة أوضح على المدى القريب من أنتاركتيكا

غالباً ما تُعامل أنتاركتيكا على أنها أكبر عامل مجهول في التوقعات طويلة الأجل لمستوى سطح البحر. فغطاء الجليد فيها هائل، والفيزياء المرتبطة به معقدة، وعواقب الخطأ في التقديرات ضخمة. وتقول أبحاث جديدة نُشرت في Nature إنه رغم هذه الشكوك، قد تكون العقود القليلة المقبلة أكثر قابلية للتنبؤ مما يفترضه كثير من صناع السياسات.

وتخلص الدراسة، التي قادتها الباحثة في جامعة موناش الدكتورة فيليسيتي مكورماك عبر مبادرة Securing Antarctica’s Environmental Future، إلى أن فقدان الجليد في أنتاركتيكا يُظهر قابلية تنبؤ قوية وثابتة حتى نحو منتصف القرن. وعملياً، يعني ذلك أن الحكومات قد تمتلك نافذة زمنية من 30 إلى 50 عاماً لتقدير كيفية مساهمة ذوبان جليد أنتاركتيكا في ارتفاع مستوى البحر، واستغلال هذه المهلة في التخطيط الساحلي وقرارات البنية التحتية وإدارة المخاطر.

لكن ذلك لا يزيل الخطر طويل الأمد. وتأتي هذه الدراسة ضمن سياق شديد الحساسية: فبحسب المقال، تشير تقييمات الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ إلى أنه لا يمكن استبعاد ارتفاع عالمي في مستوى البحر بأكثر من مترين بحلول عام 2100 في سيناريوهات الانبعاثات المرتفعة، بسبب احتمال انهيار واسع النطاق للغطاء الجليدي في أنتاركتيكا. وما يقدمه العمل الجديد ليس تطميناً بأن المشكلة صغيرة، بل دليلاً على أن المرحلة المبكرة من التهديد قد تكون قابلة للقياس بما يكفي لدعم تدخل مبكر.

لماذا تهيمن أنتاركتيكا على حالة عدم اليقين

يرتفع مستوى البحر لأسباب عدة، من بينها احترار المحيطات وذوبان الجليد على اليابسة. وتكتسب أنتاركتيكا أهمية استثنائية لأنها تخزن كمية كافية من الجليد لإعادة تشكيل السواحل في أنحاء العالم إذا ما أصبحت قطاعات كبيرة منها غير مستقرة. لكن هذا الحجم نفسه يجعل النمذجة صعبة. فالفروق الصغيرة في الافتراضات المتعلقة بديناميات الجليد وتفاعله مع المحيط وتساقط الثلوج وسلوك الأنهار الجليدية يمكن أن تنتج فروقاً كبيرة في نتائج نهاية القرن.

وتشير المقالة إلى أن هذه الحالة من عدم اليقين خلقت فجوة كبيرة في التخطيط. ففي أحد أسوأ السيناريوهات التي استشهد بها تقرير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، قد يتضاعف تقريباً معدل ارتفاع مستوى البحر الناتج عن فقدان الجليد في أنتاركتيكا وحده خلال السنوات الثلاثين المقبلة. ومع ذلك، لم يكن هناك حتى الآن تقدير قوي لمساهمة أنتاركتيكا خلال العقود القليلة القادمة، رغم أن هذه هي بالضبط الفترة الأكثر صلة بسياسات السواحل والاستثمارات الرأسمالية على المدى القريب.

ولهذا الاختلال عواقب عملية. فلا تبني الحكومات المحلية أو شركات التأمين أو مشغلو الموانئ أو شركات المرافق أو المخططون الوطنيون قراراتهم على أفق سنة 2300. بل يتخذون قراراتهم على أفق 10 و20 و40 عاماً. وإذا كان سلوك أنتاركتيكا مفيداً فقط كتحذير بعيد، فسيكون من الأصعب تحويل علم المناخ إلى خيارات هندسية وسياسية فورية. وتتمثل المساهمة الأساسية للدراسة في القول إن الأفق الأقرب قد يكون أكثر قابلية للتعامل مما كان متوقعاً.

ما الذي تقوله الدراسة

فحص الباحثون قابلية التنبؤ في إسقاطات نماذج الغطاء الجليدي ضمن نافذة قريبة تمتد نحو 30 إلى 50 عاماً. وخلاصتهم، كما وردت في المادة المصدر، هي أن فقدان الجليد في أنتاركتيكا يحتفظ بإشارة تنبؤية قوية حتى منتصف القرن. ويشير هذا إلى أنه إذا استطاعت النماذج محاكاة معدلات فقدان الجليد المرصودة اليوم بدقة، فيمكن استخدامها بثقة أكبر لتقدير مقدار ما ستضيفه أنتاركتيكا إلى ارتفاع مستوى البحر في العقود المقبلة.

وهذا تمييز مهم. فالبحث لا يدعي أن حالة عدم اليقين طويلة الأمد قد حُلّت، ولا أن أكثر المستقبلات تطرفاً خرجت من الحساب. بل يفصل بين سؤالين يختلطان كثيراً: هل يظل الطرف البعيد من القرن شديد عدم اليقين، وهل تكفي قابلية التنبؤ في العقود القليلة المقبلة لتوجيه السياسات؟ والجواب الذي تقترحه هذه الدراسة هو أن النظرة القريبة أكثر قابلية للمعرفة بدرجة كبيرة.

ويكتسب هذا أهمية لأن الإشارات المبكرة يمكن أن تشكل التكيف. فإذا بدأ فقدان الجليد في أنتاركتيكا يتجه نحو الحد الأعلى من التوقعات، فقد تتمكن السلطات من تسريع خطط الانسحاب، أو مراجعة معايير الحماية من الفيضانات، أو تقديم الاستثمارات في الجدران البحرية وأنظمة التصريف والاستعداد للطوارئ. وإذا بقيت المساهمة أقرب إلى الحدود الدنيا، فستظل الحكومات بحاجة إلى التكيف، لكنها ستتمكن من القيام بذلك بوتيرة مختلفة وبهيكل إنفاق مختلف. وفي كلتا الحالتين، فإن فترة إنذار قابلة للاستخدام تغيّر جودة اتخاذ القرار.

ما الذي يعنيه ذلك للمجتمعات الساحلية

ترسم المقالة صورة حادة للتداعيات العالمية. فهي تقول إن ارتفاع مستوى البحر بأكثر من مترين بحلول عام 2100 سيعرض ربع العقارات السكنية في أستراليا للغمر، وسيجعل كثيراً من الأراضي السيادية في منطقة المحيط الهادئ غير صالحة للسكن، وسيسبب نزوح مئات الملايين من الناس حول العالم. وتؤكد هذه الأرقام أن الفارق بين حالة عدم يقين غامضة ورؤية استشرافية قابلة للاستخدام ليس فارقاً أكاديمياً.

فالمخاطر الساحلية تراكمية. وحتى قبل وصول السيناريوهات الأكثر تطرفاً، فإن ارتفاع مستوى البحر الأساسي يضخم اندفاع العواصف، ويزيد فيضانات المد، ويضر بأنظمة المياه العذبة، ويرفع الضغط على الطرق والإسكان والمشاريع العامة. وتأتي الآثار الاقتصادية عبر خسائر التأمين، وارتفاع تكاليف التمويل، وانخفاض قيم الأراضي في المناطق المعرضة، وتزايد الطلب على أنظمة الكوارث الوطنية. وبالنسبة للدول الجزرية والدلتاوات المنخفضة، يتحول الأمر أيضاً إلى قضية جيوسياسية تثير أسئلة حول الأرض والهجرة والسيادة.

إذا كانت أنتاركتيكا قادرة فعلاً على توفير عقود من التحذير، فالفائدة ليست تقنية فحسب. بل تمنح المؤسسات وقتاً أكبر للتحرك بينما لا تزال الخيارات واسعة. فالانسحاب المنظم يكون أقل كلفة قبل أن تتكرر الفيضانات في الأحياء. وإعادة تصميم البنية التحتية تصبح أسهل عندما تُدمج ضمن دورات الاستبدال المعتادة. كما تصبح تمويلات المناخ الدولية أكثر فعالية عندما ترتبط بجداول زمنية أوضح لتصاعد المخاطر.

ما الذي يغيّره هذا، وما الذي لا يغيّره

تدعم الدراسة رؤية أكثر انضباطاً للتكيف مع المناخ: لا ينبغي الخلط بين عدم اليقين والعجز. وحتى عندما تظل نتائج نهاية القرن واسعة النطاق، فإن قابلية التنبؤ القوية على المدى القريب قد تبرر اتخاذ إجراءات أبكر وأكثر دقة. وهذا تحول مهم للمخططين الذين اضطروا كثيراً للعمل في إطار سيناريوهات واسعة بدلاً من الإشارات الأكثر موثوقية في منتصف القرن.

وفي الوقت نفسه، لا تقلل الدراسة من إلحاح خفض الانبعاثات. فالمادة المصدر تضع بوضوح أكثر النتائج خطورة لارتفاع مستوى البحر ضمن سيناريوهات الانبعاثات المرتفعة. ويمكن لتحسين التنبؤ أن يحسن التكيف، لكنه لا يلغي المحركات الفيزيائية لفقدان الجليد في المستقبل. وبهذا المعنى، تكون قابلية التنبؤ مفيدة لأنها تساعد المجتمعات على الاستعداد، لا لأنها تجعل الخطر الكامن أقل خطورة.

والرسالة الأوسع هي أن أنتاركتيكا قد لا تكون صامتة كما كان يُخشى. فإذا أمكن لوتيرة فقدان الجليد المرصودة أن تشكل أساساً لتوقعات قصيرة الأمد موثوقة، فالعالم أمام فرصة لتحويل علم الجليد إلى سياسة عامة قبل أن تتكشف النتائج الأكثر اضطراباً. ثلاثون إلى خمسون عاماً ليست فترة طويلة بمقاييس المناخ، لكنها بالنسبة للحكومات التي تقرر أين تبني، أو تؤمن، أو تحمي، أو تتراجع، وقت كافٍ ليكون ذا أهمية.

تعتمد هذه المقالة على تقرير من Phys.org. اقرأ المقال الأصلي.