كاليفورنيا تشدد طبقة الحوكمة المحيطة بالمركبات ذاتية القيادة

أصدرت إدارة المركبات الآلية في كاليفورنيا مجموعتين جديدتين من قواعد اختبار ونشر المركبات ذاتية القيادة، يبلغ مجموعهما نحو 100 صفحة، وفقًا لتقرير ملخص في TechCrunch Mobility. وتشمل اللوائح الاختبار والنشر التجاري، ويبدو أنها مصممة لدفع القطاع نحو مساءلة أكثر رسمية بشأن البيانات والعمليات والتدريب والتقارير التنظيمية.

هذا يجعل الأمر أكثر من مجرد إجراء ورقي على مستوى الولاية. ولا تزال كاليفورنيا واحدة من أكثر الولايات القضائية تأثيرًا في تطوير المركبات ذاتية القيادة في الولايات المتحدة، ولا سيما لمشغلي الروبوتاكسي. فالقواعد المعتمدة هناك يمكن أن تؤثر في تصميم المنتج، وعدد موظفي الامتثال، وممارسات الإبلاغ عن الحوادث بما يتجاوز الولاية نفسها. وعندما تستعد الشركات التي تبني أنظمة القيادة الذاتية لكاليفورنيا، فإنها غالبًا ما تستعد أيضًا للمعيار الذي سيدرسه المنظمون والشركاء الآخرون لاحقًا.

آلية جديدة لمخالفات المرور التي ترتكبها المركبات دون سائق

أكثر الأحكام لفتًا للانتباه في المادة المصدر المقدمة هو قاعدة جديدة تسمى “Notice of Autonomous Vehicle Noncompliance”. بموجب هذا الإطار، يمكن لإنفاذ القانون تحرير مخالفات لشركات المركبات ذاتية القيادة بسبب مخالفات المرور التي ترتكبها مركباتها. وعلى الشركة المصنعة، والتي تعني عمليًا شركة المركبات الذاتية القيادة التي تقف وراء النظام، أن تبلغ إدارة المركبات الآلية بالمخالفة خلال 72 ساعة من تلقيها من إنفاذ القانون.

تعالج هذه القاعدة مشكلة عملية ظلت تلوح فوق تنظيم الروبوتاكسي لسنوات: كيف ينبغي أن يعمل إيقاف المرور أو تحرير المخالفة عندما لا يكون هناك سائق بشري لتسليم المخالفة إليه. والجواب الذي تبدو كاليفورنيا متجهة نحوه هو المسؤولية على مستوى الشركة بدلًا من مسؤولية السائق على جانب الطريق.

ويقول النص المصدر إنه لا يبدو أن هناك غرامة مالية مرتبطة بهذه المخالفات. وبدلًا من ذلك، تصبح التقارير مصدرًا آخر للبيانات يمكن لإدارة المركبات الآلية استخدامه لاكتشاف الأنماط، وتحديد المشغلين المتعثرين، وتقرير ما إذا كان يلزم اتخاذ إجراء إضافي. وحتى من دون عقوبة مالية تلقائية، قد يكون ذلك مهمًا. فالسجل المتنامي للمخالفات أو المخاوف التشغيلية يمكن أن يتحول إلى ملف تنظيمي، ويمكن للجهات التنظيمية استخدام قوة بناء هذا الملف لتشكيل سلوك المشغلين.