وكالة علمية كبرى تفقد مجلسها الإشرافي
أقالت إدارة ترامب جميع أعضاء مجلس العلوم الوطني الـ22، وفقًا لمجلة MIT Technology Review، في ضربة جديدة للمؤسسة الوطنية للعلوم في وقت كانت تعاني فيه الوكالة بالفعل من عدم الاستقرار في القيادة والتمويل. وتكتسب هذه الخطوة أهميتها ليس فقط بسبب حجمها، بل لأن المجلس يلعب دورًا محوريًا في وضع سياسات NSF، والموافقة على النفقات الكبرى، والإشراف على أحد أهم ممولي الأبحاث الفيدراليين في الحكومة الأمريكية.
وقالت المواد المرشحة إن NSF وزعت 9.39 مليار دولار في عام 2024. ويدعم هذا المال جهودًا بحثية وتعليمية كبرى في مختلف أنحاء الولايات المتحدة. ورغم أن الوكالة لا تمثل سوى حصة صغيرة من إجمالي الإنفاق الفيدرالي، فإن تأثيرها أكبر بكثير لأنها تدعم أعمالًا أساسية تبني عليها عادةً مؤسسات وصناعات أخرى.
لماذا يهم المجلس
مجلس العلوم الوطني ليس هيئة رمزية. أعضاؤه علماء يعيّنهم رؤساء الولايات المتحدة، في البداية لولايات مدتها ست سنوات، ويساعدون في تشكيل الأولويات طويلة المدى للبحث الأمريكي. وتستشهد المقالة بأمثلة حديثة على تلك الصلاحية، بما في ذلك إنشاء مديرية جديدة في NSF تركز على التكنولوجيا والابتكار والشراكات، والموافقة على تمويل برنامج US Extremely Large Telescope Program.
هذا السياق يجعل عمليات الإقالة أكثر من مجرد تغيير في الموظفين. فإزالة المجلس بالكامل دفعة واحدة تعطل استمرارية الحوكمة في وكالة تهدف إلى “تعزيز تقدم العلم”. كما تثير أسئلة حول كيفية التعامل قريبًا مع أولويات التمويل وممارسات الرقابة والالتزامات البحثية واسعة النطاق.
وكالة تتعرض أصلًا للضغط
تأتي هذه الإقالة الجماعية بعد فترة صعبة عانت خلالها المؤسسة. وتقول المواد المرشحة إن NSF لم يكن لديها مدير منذ أبريل 2025، عندما تنحى المدير السابق Sethuraman Panchanathan بعد تخفيضات تمويل قادتها DOGE وإقالات جماعية. أما مرشح ترامب للمنصب الأعلى فهو Jim O’Neill، الذي يصفه النص المصدر بأنه مستثمر ومهتم بطول العمر من دون خلفية علمية.
هذا الفراغ القيادي مهم لأن وكالات تمويل العلوم تعتمد على المصداقية والإجراءات وصنع القرار القابل للتنبؤ. وعندما تضعف هذه الشروط، لا يواجه الباحثون الارتباك البيروقراطي فقط، بل يواجهون تأخيرات حقيقية وأعمالًا ملغاة وبيئة يصبح فيها بدء المشاريع الطموحة أو الاستمرار فيها أكثر صعوبة.
الرسالة إلى مجتمع البحث
أحد أوضح موضوعات المقالة هو أن عمليات الإقالة كانت مخيبة للآمال لكنها لم تكن مفاجئة لمن تابع تحركات الإدارة عبر الوكالات العلمية. فمنذ بداية عام 2025، ذكرت التقارير أن NSF جمدت منحًا ثم أفرجت عنها ثم أنهتها. وفي هذا المناخ، يبدو إلغاء المجلس أقل كونه قرارًا معزولًا وأكثر كونه جزءًا من نمط أوسع من الاضطراب.
هذا مهم بشكل خاص للبحوث المبكرة وطويلة الأمد. فالمشروعات في علم الفلك والفيزياء والهندسة وعلم الأحياء والحوسبة غالبًا ما تعتمد على دعم اتحادي مستقر لسنوات عديدة. وعندما تُفكك هياكل الرقابة فجأة، فإن الإشارة التي تصل إلى الباحثين ليست فقط أن القيادة تتغير، بل أن قواعد النظام نفسه قد تتغير معها.
لماذا قد تكون لذلك آثار طويلة الأمد
دور NSF في العلم الأمريكي يتجاوز المنح الفردية. فهي تساعد في تحديد الأولويات الوطنية ودعم قوة العمل البحثية وخلق الظروف التي تنشأ فيها الصناعات المستقبلية. وبالتالي، فإن الاضطراب داخل المؤسسة يؤثر في أكثر من الأوساط الأكاديمية. ويمكن أن يمتد إلى قنوات الابتكار والنظم البيئية البحثية الإقليمية والقدرة التنافسية التكنولوجية.
لا يزال هناك غموض حول ما سيحدث لاحقًا. وتقول المواد المرشحة صراحة إنه من الصعب التنبؤ بمسار الأمور. لكن الصورة الفورية واضحة بما يكفي. فوكالة علمية بميزانية بمليارات الدولارات فقدت مجلسها الإشرافي بالكامل، وما تزال من دون مدير دائم، وتعمل وسط ضغط سياسي مستمر.
بالنسبة إلى العلم الأمريكي، هذا ليس انتقالًا روتينيًا. إنه صدمة حوكمة. وقد لا يُقاس الضرر فقط بعناوين هذا العام، بل أيضًا بالمقترحات البحثية التي لم تُكتب قط، والمرافق التي توقفت، والمواهب العلمية التي قررت أن النظام الفيدرالي لم يعد موثوقًا بما يكفي للبناء عليه.
تعتمد هذه المقالة على تقرير MIT Technology Review. اقرأ المقال الأصلي.
Originally published on technologyreview.com